Formations Doctorales

التكوينات المعتمدة داخل المركز

النص: دراسة لغوية ونقدية

محاور البحث

المحور الأول: النص: دراسات لغوية

ينصب الاهتمام في هذا المحور على دراسة نظام اللغة ودوره في بناء عالم النص: أبنيته وإنتاجه، وموقعه من نظم التواصل اللغوي، مستحضرا في ذلك النظريات والمناهج المقترحة لدراسة الموضوع، قصد الاستفادة النقدية منها، والملاءمة بينها وبين معطيات المحيط المعرفي والثقافي للغة العربية واستعمالها.

المحور الثاني: نقد النصوص وعلوم اللغة

يتناول البحث في هذا المحور المستويات التركيبية والصوتية والدلالية وأشكال الاتصال اللغوي التي يمكن الناقد من فحص النص، وتشريحه وتلقيه، وبيان ما يؤسسه من بنيات معجمية وتركيبية ودلالية، ومجال تداولي.

المحور الثالث: النقد الأدبي والعلوم الإنسانية: علاقة الارتباط والتفاعل

يعالج هذا المحور الأبعاد التاريخية والنظرية والمنهجية لإشكالية ارتباط النقد الأدبي بالعلوم الإنسانية، في أفق اكتساب الطابع العلمي، وإنتاج معرفة موضوعية بالأدب ظاهرة ونصوصا، مع دراسة علاقة النقد العربي الحديث بالنظريات الغربية الحديثة وبالمناهج المتولدة عنها، وبالتراكم النقدي العربي القديم.

المحور الرابع: النص في التراث اللغوي والنقد العربي

تبحث أنشطة هذا المحور في التراكمات الإيجابية التي أنجزت في إطار التراث اللغوي والنقدي العربي؛ بما اشتمل عليه من تجربة غنية، تميزت بتعدد الأطروحات والأنساق النظرية، وبوفرة أدوات التحليل والتأويل، ونماذج التطبيق. وتدرس أبحاث هذا المحور تلك التراكمات في ضوء إشكالات منهجية وأسئلة مستجدة.

المحور الخامس: الآثار الأدبية: دراسات في الأجناس والصيغ

يقوم هذا المحور على دراسة الإشكالات الأجناسية في الأدب العربي، قديمه وحديثه، من خلال تتبع تكون الأجناس الأدبية ونصوصها وتطورها، وتعبيرها عن الحقب التاريخية التي ارتبطت بها على مستوى اللغة، والمعرفة والذائقة الأدبية، كما يهتم بدراسة الأنماط النصية والصيغ التي تجلت فيها هذه الأجناس سواء في الأدب الفصيح أو الشعبي.

المحور السادس: النقد الأدبي: تعدد النصوص وأسئلة التأويل

تواجه النظرية النقدية أصنافا جديدة من النصوص التي أنتجتها وسائط التواصل الجديدة كالنص الإذاعي والسينمائي أو النصوص المصاحبة للصور المرئية والأخرى الموضوعة في الشبكة العنكبوتية (أنترنيت)، حيث حملت هذه الوجوه النصية طرائق جديدة في التحليل والفهم. وتبقى النظريات النقدية الكبرى في التحليل كالهرمنيوطيقا هي المفصل الأساس الذي على الباحث أن يتسلح بأدواته الأولى لمعرفة وجوه تأويل النص على اختلاف أشكاله وتداخل أنواعه.

مواضيع البحث المتوقعة

– النقد الأدبي وتداخل النصوص - التأريخ للنص الشعري في النقد القديم.

– النص ونظريات التأويل – النص وعلوم اللغة بين العرب القدامى والمحدثين.

- اللغة وإنتاج النص: دراسة نظرية.

- نظام النص وأنظمة التواصل اللغوي.

- الكلام والنص: من العاملية إلى نظرية النظم

- النص الأدبي من التحليل الاجتماعي إلى المقاربة البنيوية التكوينية.

- أصول الفكر اللغوي – علم التفسير وعلوم اللغة.

- قضايا البلاغة في النقد القديم- علوم التفسير وتأويل النص.

- نفسانية النص الأدبي في الممارسة النقدية العربية.

- من النقد الأدبي إلى علم الأدب: تصورات نظرية.

- النقد الأدبي والعلوم الإنسانية: إشكالات نظرية ومنهجية.

- المقاربات الإنسانية في النقد العربي القديم.

- تاريخية الأجناس الأدبية العربية – البلاغة والنص.

- مناهج قراءة النصوص: دراسة وتقويم.

الدينامية المجالية: الإعداد والتنمية الترابية

محاور البحث

المحور الأول: دينامية الأوساط الطبيعية وتدبير الموارد

يتوفر المغرب على أوساط طبيعية متنوعة (المجالات الجبلية، والساحلية، والواحية والجافة، والمجالات الزراعية ذات التعمير المكثف...)، تختلف من حيث الخصائص والمؤهلات بحكم موقعه الجغرافي المتميز، لكونه يشكل نقطة عبور بين القارتين الأوروبية والإفريقية، وخصوصيات غلافه الصخري، وظروفه البيومناخية، والهيدرولوجية.

ونظرا لتنوع جيومرفلوجية مجاله في علاقة تباين واختلاف ظروف وتاريخ نشأة وحداته المورفوبنيوية، فقد انعكس ذلك على تنوع أوساطه الطبيعية. وللإسهام في تحديد هذه الأوساط يقتضي الأمر اعتماد مناهج بحث متميزة، تستند بالأساس على التحري الميداني وتحليل المعطيات، من أجل إبراز خصوصيات الموارد المتاحة من حيث درجة الاستقرار والتدهور والتجدد.

ومن بين المرتكزات الأساسية التي تقوم عليها عمليات التمييز بين الأوساط الطبيعية المغربية، إعادة تصور التطورات التي عرفتها البيئات القديمة من خلال تحديد ودراسة تركات السطح المتمثلة في التكونات والأشكال الجيومرفلوجية المحددة للدينامية الحالية، وذلك تمهيدا للقيام بدراسة وقع الأنشطة البشرية التي تنشأ بهذه الأوساط وحولها، وهذا ما يتطلب بالضرورة فهم خبايا دينامياتها، لحصر العناصر والشروط الضرورية لإعداد مجالاتها وتنميتها، ومن تم إمكانية تحديد مواطن الخلل بداخلها.

غير أن تركات السطح المميزة للأوساط الطبيعية المغربية، تختلف خصائصها الفيزيائية والكيماوية، وأيضا من حيث الامتداد المجالي والسمك والتماسك والنسيج، مما يؤهلها لتلعب أدوارا أساسية على صعيد إنتاج الموارد كالتربة والماء والغطاء النباتي ....

وإذا كان التنوع الحالي للأوساط الطبيعية في ملامحه العامة، يبدو موروثا عن الدورات البليورباعية السابقة، فإن عناصره التفصيلية ترتبط بتغيرات وقع الدينامية الحالية، المرتبطة أساسا بالتقلبات المناخية، التي تلعب دورا مهما في تنوع أساليب هذه الدينامية. إلا أن استجابة السطح غالبا ما تكون متباينة، وذلك ارتباطا باختلاف عناصر المنظومة البيئية والتفاعلات الطارئة فيما بينها من جهة، وبمدى حساسية المنظومة لمظاهر تأثير التدخل والاستغلال البشري من جهة ثانية.

وبالرغم من صعوبة المقاربات المنهجية في معالجة الدينامية الحالية، فإن القيام بأبحاث متنوعة ومتعددة التخصصات، تستقي مناهج علوم الأرض والعلوم الإنسانية، تبقى أساسية لتحديد الخصوصيات الطبيعية والبشرية للأوساط، وبالتالي الإسهام في خيارات التقطيع الترابي الملائم، الذي يساعد على تحديد المؤهلات والإعداد الملائم للتهيئة.

لم تعد الاستراتيجيات الرسمية حاليا تقف عند المجال البيئي الطبيعي )المنظومة البيئية(، بل أصبحت تأخذ بعين الاعتبار الاستغلال البشري لهدا المجال، وقد سمح هذا التطور في مفهوم التنمية بالانفتاح نحو الدراسة المعمقة الأكثر فهما للعلاقة بين المجال البيئي والاستعمالات البشرية، وبالتالي الوصول بطريقة أفضل للتنمية المستدامة.

وتبعا للتوجهات السوسيواقتصادية الحالية، الوطنية والدولية في اعتبار بعض هذه الأوساط، مجالات مفضلة لاستقبال مشاريع الإعداد والتنمية الاقتصادية، فقد أصبحت دراستها، تشكل قاعدة أساسية، يمكن للبحث الجغرافي من خلالها الإسهام في خلق الأرضيات التي تمهد إقامة تلك المشاريع، وذلك إلى جانب العلوم التي تهتم بدراسة المنظومات البيئية. ويمكن للباحث الجغرافي بفعل نظرته الشمولية وتكوينه النظري والتقني، أن يحاول إيجاد تناسق بين السكان المحليين والمصالح المتضاربة في الأوساط، والفاعلين والمهتمين بعلوم الأرض.

إن مشروع التكوين في الدكتوراه يرمي إلى إنجاز أبحاث علمية، تغطي مختلف الأوساط الطبيعية المغربية (الجبلية، الساحلية، الصحراوية، الهضاب والسهول ذات التعمير المكثف،...)، من أجل المساهمة في الأبحاث المتعلقة بالتنمية، عن طريق:

- وضع تشخيص حقيقي للمشاكل من أجل وضع استراتيجية شمولية لتنمية وتدبير هذه المجالات الترابية.

- تحديد المسؤوليات المرتبطة بالتغيرات التي يعرفها النظام المناخي والتدهور الحاصل في التنوع البيئي والتصحر من أجل المحافظة عل المنظومة البيئية بالأوساط الطبيعية.

- التوفيق بين وجهات نظر الاختصاصات المختلفة ووضعها في إطار متكامل، يعالج المشاكل البيئية من جميع جوانبها وبرؤية شمولية، مع التركيز على بعض القضايا ذات إشكالات موضوعاتية، اعتمادا على العمل الميداني و المخبري، ووسائل أخرى تقنية مكملة.

- التعرف على العوامل المورفودينامية والمورفورسابية والهيدرودينامية لكل وسط.

- دراسة ووصف عمليات التراجع والتدهور، مثل عمليات انجراف التربة، والتذرية، والترمل، والتصحر...

-دراسة الأنظمة البيئية

- دراسة الأخطار

- تحويل خلاصات الأبحاث الميدانية إلى أعمال كارطوغرافية عن طريق مايلي:

- وضع أطلس إقليمي لأنواع الأوساط، والموارد الطبيعية المتوفرة فيها، يمكن أن يشكل أداة فعالة للتخطيط الاقتصادي والتنمية في هذه المجالات.

- إنجاز خرائط تصنيفية للمجالات المتجانسة حسب درجة استقرارها وتدهورها، تتضمن أنواع التدخلات الممكنة ونوعية الاستعمالات الملائمة بالنسبة لكل وسط.

- استعمال الكارطوغرافية الإيكودينامية التي تسطيع أن تمثل معطيات موضوعاتية للدينامية البيئية والبشرية، تكون أداة مهمة تقدم أفكارا حقيقية من أجل تدبير المجالات الترابية.

المحور الثاني: الدينامية الترابية، الإعداد و التنمية المجالية

إن البحث في موضوع الإعداد أو التهيئة في علم الجغرافيا يعتبر نقطة مركزية على الأقل للاعتبارات التالية:

-الاعتبار الأول ويجعل من الجغرافيا في محاورها النظرية تركز على البحث في النظريات والمقاربات الكفيلة بمعالجة الواقع ووضع خطاطات عملية لجعل المجال الجغرافي يتفاعل مع التخطيط المؤدي من جهة إلى الفعالية في عمليات التنمية وإلى العدالة الترابية من جهة ثانية. وبطبيعة الحال لا يمكن تحقيق ذلك المبتغى دون مصاحبة البحث بآلية إحداث المفاهيم اللازمة للمناقشة العلمية والمنهجيات المتطابقة وخصوصيات المواضيع المدروسة؛

-الاعتبار الثاني اعتبار عملي وتطبيقي يجعل هم الجغرافي منصبا على الكيفية التي يمكن من خلالها جعل التهيئة منتجة للمجالات القادرة على التنافس وعلى خلق الظروف اللازمة لتحقيق العدالة الترابية حتى تستفيد كل مكونات التراب (الوسط، السكان، الفاعلون، الاقتصاد) من النتائج الحسنة للتهيئة؛

-الاعتبار الثالث اعتبار مرتبط بالتكوين يجعل من الجغرافيا علما مساهما بنجاعة وفعالية في تكوين أجيال جديدة من الباحثين القادرين على رفع التحديات السابقة الذكر وجعل التهيئة تكون في خدمة التنمية الترابية من جهة والمحافظة على البيئة من جهة ثانية؛

-الاعتبار الرابع اعتبار مهني يجعل الجغرافيا تبحث وتعمل على إيجاد مخارج جديدة للشغل و التوظيف لمتخرجيها في المهن المرتبطة بالمشاريع الترابية وفي إعداد وتدبير المجالات الترابية.

إن البحث في موضوع التهيئة يستدعي أولا التأكيد على أن تحديد هدا المفهوم يعتبر في حد ذاته إشكالية وتحدي أمام الجغرافيين. ففي الوقت الذي نجد أن استعماله قد شاع وتعدد نجد من جانب آخر أنه من المفاهيم المعقدة والغامضة والتي تحتاج إلى مزيد من التوضيح والمناقشة.

إن البحث في موضوع الإعداد يمكن أن يدفعنا نتجه إلى مناقشة بعض مضامينها التي تكون تارة متكاملة وتارة أخرى متباينة فهي:

-أولا ميدان يجمع مجموعة من الفاعلين (الدولة، المصالح الخارجية للوزارات، الجماعات المحلية، القطاع الخاص، السكان، المجتمع المدني و الباحثون...) الذين يقومون بعمل إرادي تشاوري يهدف إعداد تراب معين والذي قد يكون وحدة جغرافية (جبل، سهل، هضبة، حوض...) أو وحدة إدارية(جماعة، إقليـم، جهة، دولة...) أو وحدة سوسيو ثقافية (فخدة، قبيلة...) أو وحدة مركزية مجالية (دوار، مدينة، حي، محطة ....الخ). وهي بذلك مشروع جماعي يهدف إلى تنمية أو حماية تراب مجموعة بشرية ما.

-وهي ثانيا تشخيص وتركيب لواقع مجالي بجميع مكوناته الجغرافية (الطبيعيـة و البشرية و الاقتصادية ... )

-وهي ثالثا العمل على توزيع السكان والأنشطة وإنشاء التجهيزات بطريقة متوازنة ومرضية وعادلة على التراب أي أنها تبحث في الوضعية الأحسن و التي يمكـن أن يكون عليها مجال معين في المستقبل (مقياس الزمن). ومن ثم فهي تصـور وإدراك للحلول من أجل التنمية والمحافظة على البيئة.

إن تحقيق الغايات من مضامين التعريف يجعلنا نقارب التهيئة من منطلقين:

-المنطلق الأول براگماتي يجعلها اختيار سياسي وعمل عمومي أو جماعي يلجأ إليه نتيجة لضغط المصلحة الجماعية أو المصلحة الوطنية أو هما معا. و تعتبر بهذا المعنى وسيلة تطبيقية وممارسة ميدانية أكثر من أن تكون علما قائما بالذات. فتصبح بذلك "حقلا تتلاقى وتتواجه فيه معارف ومهارات علمية ومهنية مختلفة"؛ مما يجعل مجالات تطبيقها كثيرة ومتنوعة لا ترسو في حقل علمي أو مهني واحد، بل تكون أداة تعمل بها أو فيها علوم مختلفة كالعلوم الجغرافية والهندسية والإدارية والجهوية...الخ. وقد يكون ذلك "سببا في حرمانها من تطويرها لبناءات نظرية متكاملة انطلاقا من المفاهيم المستعملة".

-المنطلق الثاني يقول "بإمكانية الأخذ الجدي أيضا بمسألة تشكل التهيئة كمعرفة علمية مستقلة وكعلم قائم... ويمكن أن يكون موضوعه الهندسة المجالية المتخصصة في دراسة تصور مشاريع وعمليات التهيئة". إن هذه المقاربة تحاول أن تؤكد على إمكانية اتجاه التهيئة نحو خلق علم جديد يكون بالأساس علما تطبيقيا.

ويرتبط الإعداد بالتنمية المجالية التي هي عملية تطوير الوسطين الريفي و الحضري بنشر كافة الخدمات الاجتماعية و الإدارية فيهما، و الارتقاء بالمستوى الحضاري و الاقتصادي و الاجتماعي لساكنتهما، و إدماج المجالات الهامشية في النسيج الترابي والاقتصادي والاجتماعي الوطني ليساهم في التنمية الشاملة و المستدامة . إن التنمية المجالية مرتبطة بالحكامة. فهي تلبية للحاجات الإنسانية الشاملة مع الاستفادة من خدمات المؤسسات الاجتماعية وتدبيرها بشكل جيد وفعال.

لقد عرف المغرب منذ العقود الأخيرة تحولات اقتصادية و اجتماعية و مؤسساتية ( جهوية ، لامركزية...) مرتبطة بالتراب الوطني ، حيث انخرط منذ مدة في سياسات اللامركزية و الجهوية و التنمية البشرية. مما يطرح للبحث العلمي في إطار الدكتوراه مستويات للتفكير في آلياتها وتمظهراتها و نتائجها. إنها تطرح قضايا التنمية السوسيواقتصادية وأيضا طرق تدبيرها على المستويين الوطني و الجهوي. في هذا السياق الجديد، يمكن تحليل تفاعلاتها وتداخلاتها في علاقتها بتدبير الجماعات الترابية و ديناميات المجالات الترابية.

كما يمكن طرح المقاربات النظرية و التطبيقية للسياسات المجالية و الديناميات الترابية و الحكامة المحلية و نتائجها المتمثلة في درجة التنمية.

و سيتم الاهتمام بدراسة قضايا التنمية الاجتماعية و الاقتصادية في بعدها المجالي، خصوصا بعد التحول العميق الذي مس المجالات الترابية: نمو المدن المتسارع على حساب الأراضي الفلاحية، إفراغ الأرياف و امتهان أنشطة غير فلاحية جديدة فيها و محاولات تحديثها و تمدنها ،وتغيير استعمال الأرض وازدياد حركية سكانها ، والتخصص و التكامل بين المجالات الريفية و الحضرية وازدياد و انتشار الاستثمار الوطني ( العمومي و الخاص) والاجنبى في جهات من التراب الوطني في قطاعات المرافق و البنيات التحتية المهيكلة و السياحة و الصناعة و الخدمات و التعمير، مما جعل المغرب يندمج في الاقتصاد الدولي و في العولمة.

إذن ، الطرح الجديد لإشكاليات التنمية الترابية يختلف عن المقاربة الكلاسيكية لمفهوم التنمية الذي تجاهل البعد الجهوي الترابي و أدواته المتعلقة بالحكامة.

المحور الثالث: تدبير المجالات و التنمية الترابية

في ظل التحولات التي يشهدها المجال المغربي اليوم، يبرز مستوى آخر من تدبير التراب وتنميته المستدامة والمتجلي في مفهوم الحكامة الذي يبرز في أشكال التنسيق و التشاور والمشاركة والشفافية في اتخاذ القرار في إطار العمل العمومي، ويرتبط بطرق التدبير للشأن العام.

يتضمن مفهوم الحكامة تحقيق الأهداف المشتركة للتنمية المستدامة يطرق ديموقراطية، تشاركية، تعاقدية وتنافسية: القابلية للعيش بضمان الحياة الملائمة والعدالة الاجتماعية في منح الفرص لجميع السكان، و العدالة المجالية، والمساواة الاقتصادية التي تظهر في المنافسة المواطنة وفي تناسق نظم الحوافز التي تعزز المؤسسات الإنتاجية من جميع الأحجام، والقابلية لاستيعاب التمويل بها. ويتم التعامل مع العدالة والتنافسية والاستدامة بطريقة تجعل السلطة الترابية مسؤولة عن التوازن الاجتماعي و البيئي والترابي.

و بصفة عامة، و في ما يهم التنمية الترابية، نرى أنها ستدور حول المحاور الآتية:

- تشكيل وتطبيق سياسات ترابية جيدة وفاعلة؛

- تقوية الملامح الحضرية الرئيسة للتراب الوطني وسرعة التحضر؛

- مبدأ اللامركزية – سياسيًا وإداريًا وماليًا.

- فعالية ودينامية القطاع العام والخاص، خصوصًا في البنية التحتية في المدن و الأرياف.

- ازدياد المساواة بين المدن و الأرياف في ميدان وسائل العيش و لترفيه والثقافة ونمو السكان الشباب يفرض الاهتمام بالفرص المتاحة للعمل؛

- أهمية سوق العقار وتوازنه، والدور القوي للقطاع العام والخاص فيه؛

و يمكن توجيه البحث في موضوع التنمية الترابية نحو المحاور الصغرى التالية:

* المحور الجهوي

أصبحت الجهوية أو الحكم المحلي من الاتجاهات التي يتبناها تطوير التدبير الترابي

كقاطرة للتنمية الوطنية لدورها في إحداث دينامية محلية في ميدان التدبير الترابي و التنمية و التنافسية.

و يشمل النقاط الآتية:

- أهمية الجماعات المحلية (الجهات و الجماعات الحضرية و القروية) في النهوض بمجالها و بطرق التدبير لترابها في المجالين الريفي و الحضري و باعتبارها إطارا مجاليا يضم أبعادا اقتصادية و اجتماعية ترمي إلى تنمية محلية مندمجة و متنوعة والى خلق توازن بين الأرياف و المدن.

- دور الفاعلين المتدخلين في التنمية: الدولة و الجماعات المحلية و القطاع الخاص و المجتمع المدني المحلي.

-دراسة المرافق العمومية من خلال أهميتها و توزيعها المجالي و دورها في التنمية الوطنية و الجهوية و المحلية.

* المحور الإداري والسياسي:

 

يمكن التطرق إلى الموضوع من زاوية السياسة الترابية للبلاد، وفعالية التدبير المحلي ذي البعد السياسي ( الانتخابات، ونخبها، والمؤسسات المنتخبة، وطرق اشتغالها، وخطاباتها في موضوع التنمية المحلية)، وأيضا من جانب الإدارات الترابية كجهاز فاعل، ومدى فعاليته في التسيير الترابي وإشراك باقي الفاعلين في اتخاذ القرار.

إن هذا المحور أساسي من حيث انه يساهم في معرفة مدى تطوير المجال الترابي و التهيئة الملائمة للمجال و تقوية قدرات الجماعات المحلية، حضرية كانت أو ريفية.

*المحور الاجتماعي التشاركي

يتمثل في هيئات المجتمع المدني و دورها في التنمية المحلية.

*المحور الاقتصادي:

يبرز في دراسة القطاعات الاقتصادية من فلاحة ،و صناعة ،وأنشطة ثالثة (خدمات وقطاع غير مهيكل). و في تحليل الأنظمة الإنتاجية المجالية.

مواضيع البحث المتوقعة

- إعداد التراب الوطني بين العدالة الترابية والتنافس الاقتصادي

- التنمية الترابية و استراتجيات التدخل

- دينامية و إعداد المجالات الريفية، الحضرية و شبه الحضرية

- الأنظمة الجبلية، البيئة والتنمية المستدامة

- دينامية الأوساط الطبيعية التدبير و رهانات الإعداد

- تدبير المجال الساحلي

- السلوكات والتمثلات وبناء المجالات الترابية

- حركية السكان و الموارد

- الأنشطة الاقتصادية، وسائل النقل وهيكلة المجال

- تدير المخاطر

- تدبير التراب بين الفاعلين

مدارك الاجتهاد في المستجدات الانسانية المعاصرة

محاور البحث

المحور الأول: المذهب المالكي في الغرب الإسلامي وتحالف الحضارات:

يعد المذهب المالكي، المذهب الفقهي الوحيد الذي استطاع أتباعه تثبيت أركانه في الغرب الإسلامي خلال أغلب فترات تاريخ المنطقة لتحقيق وحدة مذهبية توازي الوحدتين السياسية والعقدية، فهو بهذا يمثل المنهل الفقهي الرئيس والأكثر تأثيرا في الحياة الفكرية والسياسية والاجتماعية بالمنطقة.

وهذا يستدعي ضرورة تعميق البحث في خصوصياته وقدرته على مواكبة التطور الحضاري وكيفية معالجته لكثير من القضايا الاجتماعية والاقتصادية، وإعطاء صورة واضحة عن التعايش الإنساني بكل أطيافه والتحالف الحضاري بكل خصوصياته كما حدث في الأندلس خلال ثمانية قرون خلت، وفيما تلاها من تاريخ الأمة المغربية.

 

المحور الثاني: الاجتهاد وقضايا المجتمع المعاصر:

عرف العالم الإسلامي والعربي عموما والمغربي على وجه الخصوص تحولات كبرى، شملت جميع الأصعدة: السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

وقد كان للأحكام الشرعية مواكبة فعلية للتحولات المعاصرة، وذلك بفضل الاجتهاد المعاصر الذي يقوم على ركائز أساسية، أهمها:

أولا: معقولية النصوص: أي البحث في الوجه المعقول لهذا الحكم الشرعي أو ذاك، والسعي إلى جعل هذا الحكم يساير كل التطورات وكل التحولات التي عرفها العالم من جهة، والعالم الإسلامي والعربي من جهة أخرى.

ثانيا: الاعتناء بالمقاصد الشرعية: أي الاعتناء بالبحث في المقاصد الكبرى للتشريع الإسلامي، ومحاولة تعميمها ـ باعتبارها كليات ـ على الأحداث الجديدة، بل وحتى القديمة التي استحدثت ثانية في المجتمعات العربية والإسلامية، وهذا التعميم من شأنه، ولا شك أن يجعل هذه الأحكام مواكبة للوقائع الاجتماعية الجديدة مثل: (بيع السندات، زرع الأعضاء، التجنس، وغيرها).

فالإقلاع الفقهي المنشود ينبغي أن ينطلق من النص والعقل معا، ودونهما تبقى الأحكام بعيدة عن مواكبة التحولات الاجتماعية الكبرى.

المحور الثالث: التأصيل الشرعي لأحكام وقضايا الجالية المغربية بالمهجر:

مع بروز النظام العالمي الجديد، وارتفاع حاجات سوق الشغل في الدول المتقدمة، توسعت ظاهرة هجرة المغاربة إلى بلاد المهجر من أجل الدراسة أو العمل لتشمل كلا الجنسين ومختلف الأعمار؛ ومع مزيد الإقرار بحقوق المهاجرين السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية والثقافية من لدن البلدان المضيفة، ومع تعالي دعوات سلطاتها إلى ضرورة الاندماج الكامل في منظوماتها السائدة؛ مع هذه الحيثيات وغيرها، أضحت الجالية المغربية ـ ولاسيما الأجيال الصاعدة ـ مهددة بالذوبان والاستلاب الحضاري، إلى أن وجدت نفسها في دوامة صراع مرير بين الموروث الديني والوطني من جهة، ومتطلبات محيط الإقامة من جهة ثانية، فراحت تتلقف ـ من أجل ضمان سعادتها ـ كل ما تبثّه الفضائيات من نظريات وأفكار إصلاحية في التأطير الاجتماعي، وما يروّجه بعض الوعاظ الزائرين من فتاوى وحلول في التأطير الديني: بعضها يطبعه الغلو والتشدد، ونتيجته الحتمية الزج بأفراد الجالية في متاهات العنة والمشقة والتطرف وحب الانتقام، وبعضها يطبعه التساهل والتسيب والاستخفاف، ونتيجته الضرورية الابتعاد عن الدين والتنكر للوطن.

ولما كانت المكتبة الإسلامية تشكو غياب الكتب التراثية المتخصصة في نوازل الجالية المسلمة عموما والمغربية خصوصا، أصبحت الحاجة ملحة إلى فقه خاص يوفق بين أحكام الدين وقوانين البلد الأم من جهة وخصوصيات الواقع المعيش في البلد المضيف من جهة ثانية؛ فقه يستأنس بالماضي ويؤصل للحاضر ويستشرف تداعيات المستقبل؛ فقه تؤخذ فيه بعين الاعتبار ظروف كل بلد ومستجداته السكانية والقانونية والدستورية؛ فقه يُحكِّم القول بتغير الفتوى إذا تغير الزمان والمكان والحال...

من هنا ألحت الضرورة لدراسة ظاهرة الهجرة برصد واقعها، وتأصيل أحكامها وقضاياها، وذلك بعد قراءة واقع البلد المضيف، ومعرفة الأحوال المستقرة للجالية المغربية ونوازلها المستجدة، للاستئناس بفقه الواقع مع البحث في التشريع الإسلامي والتراث الوطني عن كل ما من شأنه أن يضمن لهذه الشريحة إقامة فاعلة في البلد المضيف ويحفظ لها انتماءها الديني وارتباطها بالوطن الأم، كل ذلك لصياغة فقه ينبني على أصول الشرع، وينضبط بضوابطه وقواعده، ويسعى إلى خدمة الجالية المغربية من خلال الآتي:

1. ترسيخ أحكام الشريعة في مجال العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية والعلاقات الاجتماعية والسياسية.

2. الحيلولة دون التعصب والانغلاق والتمييز بكل أنواعه وأشكاله.

3. التشجيع على العطاء الإنساني المثمر، والبناء الحضاري الهادف.

4. زرع القيم الإسلامية السامية، والأخلاق الإنسانية النبيلة.

وهذه الغايات كلها هي بعض الانشغالات الوطنية الكبرى التي عبّر عنها جلالة الملك في خطاب المسيرة الخضراء لعام 2007 بقوله عن المواطنين المغاربة المقيمين في الخارج:«كما أننا حريصون على الاستجابة لمطامحهم المشروعة في تعزيز روابطهم بوطنهم الأم، لاسيما منها العائلية والروحية والثقافية، وذلك ضمن مقاربة شمولية ومتدرجة، هادفة لضمان مشاركتهم الديمقراطية الكاملة في كل مناحي الحياة الوطنية والدفاع عن حقوقهم وكرامتهم في بلاد المهجر»ا.هـ.

وأخيرا: فإن المحاور الثلاثة السابقة يجمعها جامع الاهتمام بالانشغالات الإنسانية عموما، والوطنية خصوصا في ضوء الفقه الإسلامي، وقد كان هذا دافعا أساسا للتنسيق بين أربع مجموعات بحث معتمدة لتقديم طلب اعتماد تكوين الدكتوراه في موضوع: "النظر الفقهي والقضايا الإنسانية"

الفلسفة والعلوم في الغرب الإسلامي.

محاور البحث

- ضمن الجانب التأريخي يتم التركيز على البحث في الأصول الأولى للفلسفة والعلم في الغرب الإسلامي :

- دراسة وتتبع أشكال انتقال من / إلى الفكر في الغرب الإسلامي,

-دراسة مكانة الغرب الإسلامي في انتقال الفكر الفلسفي والعلمي,

- ضمن الجانب البنيوي يتم الاهتمام بالمعرفة ضمن إبيستيمية الحقول المعرفية الغرب الإسلامي وذلك بالوقوف على أشكال تداخل الأفكار عبر صيرورتها التاريخية :

-البحث في التقاطعات بين مختلف المجالات المعرفية في الفلسفة والعلم.

دراسة النشاط العقلي المرتبط بالممارسة الفلسفية في مشاريع بذاتها

دراسة الفعاليات العلمية ضمن الحقول المختلفة للعلوم

مواضيع البحث المتوقعة

- موقع العلوم في مناهج التدريس على عهد الموحدين والمرابطين.

-دراسة العلاقات بين المعرفة التقليدية(العملية) والمعرفة النظرية في مجالات العلوم المختلفة.

- مغربة التعليم في الفترة المرينية.

- الرباط بين هوية الإنسان المغربي و بين الثقافة السائدة في عصر النهضة في الغرب الإسلامي

- الاهتمام بأسباب التكامل بين الدين والسياسة لما تكون البنية المعرفية قادرة على ضمان ذلك كما حصل في فترات كثيرة في تاريخ الغرب الإسلامي.

التواصل والمقاولات وثقافة التنمية

المحاور الأساسية للبحث

2-1- التواصل وثقافة التنمية

2-2-الشغل والمقاولات والتنمية

الاتصال الجماهيري ، الوسائط أو المؤسسات الإعلامية وأشكال الخطاب التواصلي

التحولات السوسيوـ ثقافية وأنظمة القيم

التحولات الاجتماعية وثقافة التنمية

الاتجاهات الفردية السياسية والاقتصادية

الشغل والمقاولات وتدبير الموارد البشرية

بنية المقاولة ونمط تطورها

ثقافة المقاولة

الحكامة والمقاولة

2-3استراتيجية تدبير الموارد البشرية

- ديناميات الجماعات وتقنيات التفاعل

-الحكامة والتنمية البشرية

-التأهيل وإعداد التأهيل

- محو التنمية والتنمية البشرية

2-4 إعداد التراب والتنمية البشرية

- السياسة الجهوية ودورها في تحقيق التنمية بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والإدارية

- التنمية البيئية ودورها في التنمية المستدامة

- رهانات اللامركزية واللاتمركز في التنمية المحلية

- التدبير الجهوي والتنمية السياحية

2-5 التقنيات الحديثة للإعلام والتواصل ودورها في التنمية المستدامة

- ثقافة التنمية والتقنيات الحديثة

- الوسائل السمعية البصرية ودورها في نشر ثقافة التنمية

 

Tourisme patrimoine et gestion territoriale

Axes de recherche :

1-Tourisme, Culture et Patrimoine : Cet axe de recherche vise à une meilleure connaissance du patrimoine marocain dans ses diverses composantes matérielles et immatérielles, naturelles et culturelles. Un intérêt particulier sera porté aux effets du développement du tourisme sur le patrimoine. Le développement du tourisme semble à l’évidence œuvrer en faveur d’une valorisation du patrimoine. Les liens qui unissent l’un et l’autre semblent faire l’unanimité des chercheurs. Le tourisme se nourrit de patrimoine et vice-versa. Le patrimoine incite au voyage touristique et celui-ci participe à la patrimonialisation de sites, de monuments, de lieux, d’objets, de traditions et de pratiques sociales. C’est la raison pour laquelle, l’altérité est un axe de recherche fondamental. Le tourisme comme le patrimoine fonctionnent comme des Kaléidoscopes qui reflètent l’un l’autre dans toute leur complexité. Le regard sur le patrimoine, de son identification jusqu’à sa valorisation, est un processus multiforme auquel participent aussi bien les détenteurs locaux que les acteurs du tourisme, qu’ils soient d’ailleurs nationaux ou internationaux.

Les liens étroits qui unissent patrimoine et tourisme ne doivent pas occulter les effets néfastes du tourisme sur le patrimoine par l’entremise d’une prédation préjudiciable à ce dernier. Car, le tourisme tend à « consommer » les lieux, les régions et les pays une fois « passés de mode », nombre de régions du monde ont vu leur activité touristique décliner. Le tourisme a donc besoin non seulement de nouveauté en matière de patrimoine (entretien permanent des sites, musées et monuments ; animation éclectique ; produits dérivés en qualité et en quantité…) mais aussi de identification de patrimoines nouveaux jusque-là en dormance (petits patrimoines de quartier ; sites inédits ; itinéraires thématiques originaux ; traditions revues au goût du jour ; produits de terroir revalorisés ; pratiques sociales revisitées…). Sans cette approche évolutive de la patrimonialisation, l’on risque de créer la stagnation et l’ennui, tous ennemis d’un tourisme soutenu et pérenne. Mais parfois, la protection, aux sens juridique et institutionnel, est nécessaire pour préserver le patrimoine. La réglementation, voire l’interdiction d’accès à certains sites majeurs, à certaines formes à forte charge patrimoniale doit être envisagée par les pouvoirs publics. Il s’agit ici d’accompagner par la recherche une politique du patrimoine dédiée au tourisme pour en faire l’attrait qu’il se doit d’être sans en dénaturer les référents, les valeurs et l’intégrité.

2- Tourisme et Gestion du Territoire :

Le développement du tourisme sera articulé autour de la notion d'aménagement du territoire. Car tout territoire résulte d’un processus d’appropriation par une société donnée. Il résulte d’une culture mais aussi d’une logique de découpage, d’organisation et de gestion. A ce niveau, les perspectives de recherche sont multiples : quels sont différents niveaux d’intervention ainsi que les instruments utilisés par la territorialité publique dans le domaine de l’innovation, de la recomposition et de l’aménagement du territoire ? Quelles sont les incidences des projets touristiques en la matière ? Comment le tourisme, en tant qu’activité économique « florissante », peut être un facteur de développement durable et de cohésion territoriale , notamment dans le contexte de la nouvelle politique touristique au Maroc, vision 2020, sachant qu’une nouvelle stratégie se développe fondée sur la consolidation de la notion de « pays », de territoire et qu’elle vise, en outre, à promouvoir la notion de développement local ?

3-Economie du Tourisme :

Le tourisme est par excellence une activité économique.. Cette activité connaît aujourd’hui, un taux de croissance important (4 % au niveau international). Mais elle est risquée à cause des crises qui lui sont intrinsèques. La formation que nous devons donner doit prendre en compte les particularités de l’activité. Son caractère cyclique impose à nos lauréats d’avoir une connaissance approfondie des mécanismes de l’innovation dans ce secteur. Ils doivent en outre s’accoutumer à utiliser un certain nombre de techniques qui leur offrent les mesures d’évaluation nécessaires pour appréhender l’évolution des différentes activités touristiques.

Sujets de recherche prévus :

Tourisme et Patrimoine :

-T0ourisme et valorisation du patrimoine

-Tourisme et durabilité

-Tourisme et médiation culturelle

Tourisme et enjeux socio-économiques

- Les activités touristiques et les transformations sociales

- Le tourisme et la gestion des risques

- Le Tourisme social

- Le Tourisme et la Gestion des Ressources Humaines

Tourisme et Gestion territoriale :

- Acteurs publics et privés en matière de politique territoriale

- Intégration sociale et développement socio-économique et spatial.

- Tourisme, décentralisation et gestion territoriale

Visiteurs en ligne

Nous avons 38 invités en ligne
  • حفل التخرج 2017/2016